فکر می‌کنم تا همین آذرماه سال گذشته، تصویری که از آلودگی هوا داشتم تنها گردوغباری بود که رنگ آسمانِ استان‌های مرزی جنوب غربی کشور را خاکی و زرد می‌کرد. احتمالا شما هم تصاویرش را بسیار دیده‌اید. در آن هوا مژه‌ها پر از خاک و حتی ته گلو هم طعم نامطلوب ریزگردها احساس می‌شود.
روزنامه «فرهیختگان» نوشت: قطعا در چنین موقعیتی، شرایط برای گروه‌های حساس دشوار است اما افرادی که کمی از سلامت جسمی‌شان مطمئن هستند، روزمره‌شان را در همان هوا هم می‌گذرانند. خرید می‌کنند، کرکره مغازه‌هایشان را بالا می‌کشند تا کسب روزی کنند و حتی گاهی پیش آمده در ادارات محل کارشان هم حاضر شده‌اند یا دانش‌آموزان به مدرسه هم رفته‌اند. بگذریم. زمستانی که گذشت اما شکل دیگری از آلودگی را در مرکز تجربه کردم.
نمی‌دانم در استانی مانند خوزستان، زور ریزگردها می‌چربید و غالب بود یا قصه چیز دیگری بود که همیشه آلودگی هوایمان همراه بود با ریزگردها. اما خب قصه این آلودگی در تهران متفاوت است. زمستانی که گذشت و آن چند روز آلودگی که در کلانشهر تهران تجربه کردم باعث شد به‌وضوح سختی گذراندن روزمره در آلودگی صنعتی همراه با آلودگی هوا از ریزگردها را احساس کنم. اگرچه دیگر ریزگردها روی مژه‌ها نمی‌نشست و ته گلو دیگر طعم خاک احساس نمی‌شد اما در تهران عوارض تنفس در آن هوا بسیار جدی‌تر بود و تقریبا در چنین میزانی از آلودگی دیگر اطمینان از سلامت جسمی یا نداشتن مشکلات تنفسی بسیار، مساله نیست.
براساس گزارش سایت شرکت کنترل هوای تهران؛ شاخص هوای روز اول تیرماه برای گروه‌های حساس ناسالم بود. از ابتدای امسال تا به امروز، تهران تنها ۸ روز پاک داشته و ۱۰ روز از این بازه زمانی نیز روزهای ناسالم برای گروه‌های حساس بوده است. حالا سراغ آمار ۱۰ سال گذشته برویم و ببینیم از اول فروردین ۹۲ تا ۳ تیر ۱۴۰۲ چند روز پاک، قابل قبول، ناسالم برای گروه‌های حساس، ناسالم، بسیار ناسالم و خطرناک داشته‌ایم.
قانون هوای پاک و چند نکته‌ای در باب این قانون
قانون هوای پاک از سال ۹۶ جایگزین قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا شد. در این قانون حدود ۱۷۶ «تکلیف‌دستگاه» احصا شده است. براساس ۳۴ ماده خود دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و… را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند. تکلیف دستگاه یعنی موضوعی مانند نوسازی حمل‌ونقل عمومی متوجه چندین دستگاه است که این موارد احصا کرده است. در ماده دوم این قانون به صراحت آمده است که تمامی اشخاص، دستگاه‌ها و موسسات اعم از دولتی و غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی موظفند تا مقررات این قانون را رعایت نمایند.
سازمان مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون می‌باشد. برای مثال در تبصره‌ای دیگر از این قانون آمده است که صدور گواهی معاینه فنی وسایل‌نقلیه ریلی، هوایی و دریایی براساس استانداردها و ضوابط سازمان‌های بین‌المللی مرتبط توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط انجام می‌گیرد و مسئولیت کنترل و نظارت بر گواهینامه مذکور برعهده سازمان است. یا در ماده ۸ قانون هوای پاک آمده است که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل‌نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین و موتورسیکلت مکلفند وسایل‌نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند و مسئولیت خود را از این جهت، نزد یکی از موسسات بیمه داخلی تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه کنند.
تعیین سن فرسودگی و بیمه انواع وسایل‌نقلیه موتوری موضوع این ماده براساس آیین‌نامه‌ای است که حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. با وجود تصویب این قانون از سال۹۶ اما دستگاه‌ها الزام‌های به میان آمده در این قانون را اجرایی نکردند. تا جایی که سازمان بازرسی کشور در آبان ۱۴۰۰ در نشستی تخصصی که با حضور دستگاه‌های مسئول و معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور برگزار کرد، غلامعباس ترکی اعلام کرد: «بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور حاکی از آن است که بسیاری از تکالیف قانونی دستگاه‌ها، اجرا نشده است. در این قانون اعتبار لازم نیز پیش‌بینی شده و در ماده ۳۳ قانون هوای پاک به‌طور صریح تعیین شده است.
از طرفی بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد؛ مفاد ماده ۳۳ مذکور و سایر مقررات در زمینه تامین بودجه و هزینه‌کرد به درستی و کامل محقق نشده و ما نیز پیگیری‌های لازم در این زمینه را انجام خواهیم داد تا مشخص شود که آیا منابع، برای کنترل آلودگی هوا مورد استفاده قرار گرفته یا تخطی شده است. در این قانون، سازمان حفاظت محیط‌زیست دو تکلیف قانونی دارد؛ یک دسته از آنها، ناظر بر تکالیف خود دستگاه است و دسته دیگر نیز نظارت بر اجرای قانون و آیین‌نامه‌های قانونی است. بنابراین انتظار داریم این سازمان به هر دو وظیفه خود عمل کند و در این زمینه اخطار لازم را داده‌ایم.» پس از گذشت یک سال از این نشست، درنهایت مرداد ماه سال گذشته، رئیس دفتر بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور مجددا اعلام کرد که سازمان بازرسی کل کشور براساس وظایف ذاتی در حال رصد مداوم عملکرد دستگاه‌های اجرایی درباره قانون هوای پاک است و این برنامه را در دستور کار دارد و با هرگونه ترک فعل و قصوری که باشد برخورد می‌کند. همچنین سازمان بازرسی کل کشور در زمینه اجرای قانون هوای پاک چندین پرونده تخلف علیه دستگاه‌ها و مسئولان مربوطه در دستور کار دارد که مستندات آنها موجود است و این پرونده‌ها به مراجع قضایی و تخلفات معرفی شدند.
قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان نیز در بهمن ماه سال گذشته در جلسه بررسی عملکرد دستگاه‌ها در راستای اجرای تکالیف قانون هوای پاک گفت: «زمانی‌که به روزشمار ایام هوای پاک کلان‌شهرها به‌ویژه تهران نگاه می‌کنیم پی می‌بریم که این آمار نگران‌کننده است و آمار مقایسه‌ای امسال و سال گذشته نشان می‌دهد که تعداد روزهای ناسالم سال گذشته ۸۸ روز و امسال تا پایان دی ماه ۱۱۷ روز است. اگر وضعیت به همین روال ادامه پیدا کند وضعیت در سال‌های آینده خطرناک‌تر می‌شود. در این قانون تمام موجودات زنده اعم از جانوری و گیاهی دیده شده‌اند اما ما هنوز در اجرای مقدمات این قانون مانده‌ایم. در راستای اجرای این قانون سازمان محیط‌زیست به‌عنوان دستگاه ناظر مسئولیت دارد که دستگاه‌هایی را که ترک فعل داشته‌اند به مراجع قضایی معرفی کند. براساس آمار مراجع قضایی، تاکنون دستگاهی به دلیل ترک فعل به مراجع قضایی معرفی نشده است. جای سوال دارد که با توجه به وضعیت هوا آیا ترک فعلی نبوده یا اینکه محیط‌زیست به وظیفه نظارتی خود به خوبی عمل نکرده است. سازمان بازرسی کل کشور به دستگاه‌هایی که در این رابطه سهل‌انگاری می‌کنند در وهله اول هشدار داده و اگر دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکنند براساس وظیفه قانونی خود عمل کرده و علاوه‌بر اطلاع‌رسانی عمومی، دستگاه متخلف را به دستگاه قضایی معرفی می‌کند.»
در گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس که بهمن ۱۴۰۰ منتشر شده آمده است براساس برآوردهای بانک جهانی خسارت آلودگی هوا فقط در شهر تهران برابر ۲.۶ میلیارد دلار در سال است. مطابق آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مرگ ۱۲۰۰۰ نفر در سال مستقیما به آلودگی هوا مربوط می‌شود. البته گزارش دیگری وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۸ منتشر کرده که در آن خسارت آلودگی هوا بر سلامتی شهروندان تهران را حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان تخمین زده است. براساس همین گزارش میزان خسارت آلودگی هوا در کل کشور به صورت میانگین سالیانه ۱۹۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. مهم‌ترین علت عدم اجرای مفاد این قانون از جانب مجریان آن تخصیص نیافتن منابع مالی عنوان شده است. بنابراین برای پیشبرد احکام مندرج در قانون هوای پاک نیاز به تخصیص اعتبارات الزام و متناسب با راهکارهای تعیین شده در این قانون است.
طبیعتا این اعتبارات می‌بایست در لوایح بودجه پیش‌بینی و تعیین شوند. با بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مشخص شد کل اعتبار تخصیص یافته برای اجرای قانون هوای پاک فقط ۳۲۰ میلیارد تومان است. همچنین مجموع اعتبارات لحاظ شده در این لایحه که به نوعی در کاهش آلودگی هوا موثر است حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. ارقام تعیین شده برای اجرای قانون هوای پاک و کاهش آلودگی هوا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با میزان اعتبار لازم برای این امور بسیار کم است. اجرای راهکارهایی ازجمله نوسازی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، توسعه قطار شهری، اجرای طرح‌های ترافیکی، کنترل و ارتقای معاینه فنی، توسعه حمل‌ونقل پاک، اصلاح سوخت صنایع و نیروگاه‌ها، جابه‌جایی صنایع آلاینده از اطراف شهرها، نصب تجهیزات فیلتراسیون آلاینده‌ها در صنایع و نیروگاه‌ها، اجرای طرح کهاب، برقی‌سازی موتورسیکلت‌ها و… ارقام بسیار بزرگ‌تری نسبت به۲۰۰۰ میلیارد تومان را می‌طلبد.
براساس گزارش دیوان محاسبات کشور از بین ۱۱۲ حکم تعیین شده در قانون هوای پاک، ۳۸ حکم اصلا اجرا نشده، ۶۴ حکم اجرای ناقص داشته و فقط ۱۰ حکم به صورت کامل اجرا شده‌اند. بنابراین تا زمانی که این آمار به سمت اجرای کامل احکام هدایت نشود نباید انتظاری در ایجاد تغییر در وضعیت هوا و رفع معضل آلودگی هوا داشت. بیشتر دستگاه‌های مسئول در توجیه عدم اجرای تکالیف خود در درجه اول عدم تخصیص منابع و کمبود بودجه را مطرح کرده‌اند. البته برخی از این ادعاها ممکن است ناصحیح باشد، اما روی هم رفته نمی‌توان این را انکار کرد که طی سال‌های اخیر پس از تصویب قانون هوای پاک هیچ بودجه مناسبی برای اجرای آن تخصیص داده نشده است.
موتورسیکلت‌ها متهم اصلی آلودگی تهران
محمد درویش، فعال محیط‌زیست در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره وضعیت آلودگی چند سال اخیر گفت: «چند سالی می‌شود که هم در تابستان و هم در زمستان آلودگی داریم و فقط سال گذشته کمتر از دوماه در سال هوای سالم داشتیم. اغلب روزها بیشتر از شاخص سقف است. طبق پژوهش شهرداری تهران در سال ۹۸ بیشتر از ۸۰ درصد وسایل حمل‌ونقل تهران، وسایل موتوری متحرک است. همچنین بیش از ۶۰ درصد آلاینده‌های دیگری که وجود دارد، آن هم متاثر از آلاینده‌های متحرک موتوری است.
بنابراین به‌نظر می‌رسد عوامل دیگری مانند کارخانه‌ها، رستوران‌ها و خانه‌ها در اولویت‌های بعدی هستند. حداقل در تهران این‌گونه است و ممکن است مثلا در اصفهان با عامل دیگری روبه‌رو باشیم اما در تهران متهم شماره یک آلودگی هوا، وسایل حمل‌ونقل متحرک موتوری است. بنابراین اگر قرار است ما بتوانیم مشکل آلودگی هوا را حل کنیم، شاید باید تمهیداتی فراهم کنیم که شهروندان تهرانی داوطلبانه خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌های خودشان را کنار بگذارند و از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند؛ چراکه این دو عامل از سایر عوامل تاثیرشان بیشتر است. با توجه به اینکه شهرداری تهران نتوانسته وسایل حمل‌ونقل عمومی موثری را در میان مردم جا بیندازد، مثلا موتورهای برقی یا دوچرخه ولی عملا با افزایش جمعیت همچنان مهاجرپذیرترین شهر ایران است، یعنی جمعیت درحال افزایش است اما همچنان ظرفیتی که استفاده از موتورسیکلت‌ها را کمتر کند، کم است. میزان رضایت استفاده شهروندان تهرانی از موتورسیکلت در ۷ سال گذشته بیش از ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است؛ چراکه ترافیک بیشتر شده است.
این درحالی است که موتورسیکلت به‌شدت یک عنصر آلاینده است و آلودگی صوتی شدیدی ایجاد می‌کند. همچنین می‌بینیم که بالاترین نرخ مرگ‌ومیر مربوط به موتورسیکلت است. شهرداری کلا تا وقتی نتواند مشکل خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها را حل کند، نمی‌تواند مشکل آلودگی شهر تهران را حل کند.» درویش همچنین درباره سهم دیگر ارگان‌ها ادامه داد: «اولین متهم به‌نظر من خود سازمان محیط‌زیست است. به‌رغم اینکه ۶ سال است از قانون هوای پاک می‌گذرد اما دستگاه‌های مختلف این قانون را همچنان معرفی نکرده‌اند. دیگر دستگاه‌ها هم می‌توانند در اجرای این قانون موثر باشند، مثلا آموزش‌وپرورش دانش‌آموزان و خانواده‌ها را در استفاده از ناوگان‌های حمل‌ونقل عمومی تشویق کند. همچنین قرار بر این بود که تسهیلات و بودجه‌ای درنظر گرفته شود که اتوبوس‌ها و ناوگان‌های حمل‌ونقل فرسوده ترمیم شوند اما براساس گزارش‌های ارائه‌شده، گفته می‌شود که سازمان برنامه‌وبودجه، بودجه لازم را در اختیار قرار نداده و نتوانستیم این کار را انجام دهیم، از طرف دیگر بحث تحریم و اجازه انجام این کار را نیز مطرح می‌کنند و در هر صورت مساله را به یکدیگر پاس می‌دهند.»
ما نمی‌توانستیم به‌طور مشخص دستگاه‌های اجرایی را به دادگاه معرفی کنیم
داریوش گل‌علیزاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم محیط‌زیست در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «سازمان‌های خاطی ناظر به ماده ۲ قانون هوای پاک در همین راستا گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی را که در اجرای این قانون مکلف هستند، احصا و از طریق سامانه مربوط مستندسازی و گزارش‌های نهایی را به دولت، کمیسیون اصل ۹۰، دیوان محاسبات و… ارائه کرده‌ایم. در آن گزارش نوشته‌ایم که کدام دستگاه چه تکالیفی دارند و عملکرد آنها در اجرای تکالیف‌شان چقدر است. اقداماتی که سازمان بازرسی، دیوان عدالت و سایر ارگان‌ها درخصوص این گزارش انجام داده‌اند، براساس گزارش ما بوده است و ما آن گزارش را تهیه کرده‌ایم. ما نمی‌توانستیم به‌طور مشخص دستگاه‌های اجرایی را به دادگاه معرفی کنیم. گزارش عملکرد را به دولت و نهادهای نظارتی می‌دهیم، این نهادها بررسی می‌کنند و اگر در آن مصادیقی از ترک فعل یا قصور باشد، اقدامات قانونی را انجام می‌دهند.
کمااینکه این گزارش‌های ما منجر به معرفی چند دستگاه به مراجع قضایی شده و پایه این اقدامات نهادهای نظارتی، گزارش سازمان محیط‌زیست است، یعنی در حوزه نظارت به‌خوبی مستندسازی کرده‌ایم. اکنون هم در مرحله سال سوم تهیه گزارش عملکرد هستیم تا گزارش این دوره از دستگاه‌های اجرایی را تهیه و به مراجع ذی‌ربط ارائه دهیم. سازمان محیط‌زیست، وزارت نفت، وزارت نیرو و سازمان ملی استاندارد را براساس عملکرد سال۹۹ این دستگاه‌ها، به مراجع قضایی معرفی شدند اما عمده تکالیف انجام نشده، از جنس تکالیف هزینه‌ای بودند، یعنی اقداماتی بودند که نیاز به تامین اعتبارات داشتند، مثل توسعه و اصلاح ناوگان‌های حمل‌ونقل عمومی، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، تولید و توزیع سوخت استاندارد. البته اکنون توزیع سوخت استاندارد است اما تولید آن سراسری نیست، همچنین بحث خودروهای فرسوده بود که گزارش‌شان را ارائه داده‌ایم. اجرای قانون هوای پاک در برخی جاها به ماده ۱۲ قانون رفع موارد تولیدپذیر یا مثلا به بحث درآمدهای هوای پاک هم گره خورده بود، مثلا اگر بخواهیم اکنون درخصوص توسعه و اصلاح ناوگان حمل‌ونقل عمومی ورود کنیم، هزینه‌های این بخش با توجه به تحریم‌ها و شرایط اقتصادی موجود بسیار بالا رفته است و درحال‌حاضر شرایط کشور اجازه این کار را نمی‌دهد، ولی یکی از مواردی که مشکل‌آفرین بوده، شاید این باشد که از شرایط موجود به نحو احسن استفاده نشده، مثلا اکنون از آن محل می‌توانستیم ما نوسازی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی را پیش‌ببریم. همچنین در بحث انرژی‌های تجدیدپذیر در قانون هوای پاک گفته می‌شود وزارت نیرو مکلف است که سالانه ۳۰ درصد از توسعه برق هر سال خود را به انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص دهد اما این اتفاق نیفتاده است.
دلیلش این است که کسی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر فسیلی نمی‌رود. این مساله را پیگیری کرده‌ایم و روشی تنظیم شده که منابع حاصل از این روش به ماده ۱۲ اختصاص پیدا کند، همچنین درحال‌حاضر باید برای تامین امنیت سبد انرژی کشور از تمام انرژی‌ها استفاده کنیم؛ چراکه از این روش کمبودها را هم جبران می‌کنیم.» وی درباره بیشتر شدن آلودگی با وجود تصویب قانون روزهای پاک تصریح کرد: «بررسی عملکرد براساس تعداد روزهای پاک شاخص درستی نیست؛ چراکه در سال ۹۷ تعداد روزهای آلوده ما بسیارکم بود، زیرا شرایط جوی شرایط مناسبی بود. اقداماتی که تا الان انجام شده، با توجه به افزایش منابع آلاینده‌ها صورت گرفته است، مثلا سالانه یک‌میلیون خودرو به کشور اضافه می‌شود اما در مقابل چقدر خودرو خارج می‌شود؟ ۲۴ هزار خودرو. همچنین نزدیک به ۲۵ درصد از خودروهای کشورمان فرسوده است، یعنی ۶.۵ میلیون خودروی فرسوده از ۲۵ میلیون خودرو شماره‌گذاری‌شده داریم. خودروی فرسوده هم مصرف انرژی و هم آلایندگی بیشتری دارند. در کنار این، مصرف انرژی‌مان در کشور هم درحال افزایش است. توسعه صنعت، توسعه خدمات و توسعه فعالیت داریم. امسال نزدیک به ۱۱۲ میلیون لیتر میانگین مصرف داشتیم، طبیعتا با افزایش میزان خودرو از طرفی کاهش خودروی خدمات حمل‌ونقل عمومی، آلایندگی هم افزایش پیدا می‌کند. اقداماتی که تاکنون صورت گرفته اگر جلوی بهبود شرایط را نگرفته، لااقل مانع تشدید شرایط شده است.»
