محیط زیستهوا

معاون رئیس‌جمهور: قانون هوای پاک قابلیت اجرایی و باز کردن گره از مشکل کشور را ندارد

رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست با بیان اینکه ما در بحث قوانین مربوط به محیط‌ زیست کشور مشکل داریم، گفت: به عنوان مثال مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶ قانون هوای پاک را مصوب کرد که یک قانون ویترینی است و قابلیت اجرایی و باز کردن گره از مشکل کشور را ندارد.

علی سلاجقه در جریان سفر رئیس‌جمهور به زنجان، پس از شنیدن دغدغه‌های فعالان صنعت، اساتید دانشگاه، فعالان محیط‌زیست استان اظهار کرد: به عنوان مثال در این قانون آمده است که در کشور بنزین یورو ۶ تولید و توزیع شود اما آیا خودروهای ما می‌توانند بنزینی با این کیفیت را بسوزانند؟ بنزین یورو ۶ در خودروهای ما مانند این است که در ظرف زنگ زده آب زلال بریزیم. خودروهای ما استاندارد نیست و نمی‌توانند این بنزین را بسوزانند.

 به نقل از روابط‌عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تصریح کرد: صددرصد عوارض آلایندگی به حساب شهرداری‌ها و به عنوان منابع درآمد پایدار اختصاص می‌یابد که لازم است بخشی از آن به صندوق ملی محیط‌زیست اختصاص یابد.

وی با انتقاد از تخصیص عوارض آلایندگی صنایع به شهرداری‌ها، تصریح کرد: صددرصد عوارض آلایندگی به جای تخصیص به محیط‌زیست برای حل مشکلات زیست‌محیطی به شهردارها به عنوان منابع پایدار تخصیص می‌یابد و مشخص نیست پولی که باید صرف تجهیز صنایع برای کاهش آلایندگی شود، صرف چه چیزی می‌شود.

این مسئول افزود: پیشنهاد دادیم که حداقل ۲۰ درصد این عوارض به صندوق ملی محیط‌زیست اختصاص یابد تا بتوان روی مشکلات زیست محیطی سرمایه‌گذاری کرد اما هر سال متاسفانه نمایندگان مجلس با این مهم مخالفت می‌کنند که جای تأسف دارد.

معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: طبق قانون اصلاح صنعت خودرو، نمایندگان مجلس مصوب کردند که یک و نیم درصد هزینه هر خودرو به صندوق شکوفایی وزارت صمت واریز شود! در حالی‌ که باید این بودجه به صندوق ملی محیط‌زیست تخصیص می‌یافت تا در حوزه محیط زیست هزینه می‌شد. در واقع با این کار پول اسقاط بازهم به حساب وزارت صمت می‌رود.

وی با تاکید بر پرداخت خسارت حیات وحش به کشاورزان و دامداران گفت: امسال صندوق بیمه محصولات کشاورزی و صندوق ملی محیط‌زیست قراردادی منعقد کردند تا تمام خسارات حیات وحش به باغات پرداخت شود اما چه کسی خسارتی که به محیط‌زیست و حیات وحش وارد می‌شود را می‌پردازد.

سلاجقه با اشاره به طرح‌های هادی سازمان حفاظت محیط‌زیست توضیح داد: ۲۵۰۰ روستای ما در مناطق حفاظت شده قرار گرفته‌اند که در جلساتی با بنیاد مسکن تلاش کردیم با یک فرایند علمی مشکل مردم را حل کنیم. ما مردم را وسط کار آوردیم تا خودشان مناطق را حفظ کنند. اجازه نمی‌دهیم هیچ شرکتی در قالب رانت مردم را استثمار و محیط زیست آن‌ها را نابود کند بلکه فقط بومیان حق فعالیت دارند.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه رویکرد دولت مردمی سیزدهم در محیط زیست کاملا مردم پایه است، افزود: اصل ۵۰ قانون اساسی نیز حفظ محیط زیست را وظیفه مردم می‌داند اما سازمان حفاظت محیط زیست شکل گرفته تا مشارکت مردم را ساماندهی کند. در این راستا بیش از ۲ هزار خانه محیط زیست را در استان‌ها راه‌اندازی کردیم که یک شبکه فکر و اندیشه برای شکل‌دهی به هرم محیط زیست کشور است.

معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: ما بر اصل مشارکت مردم تاکید داریم و لایحه حفاظت مشارکتی را در همین راستا ارائه دادیم که تصویب آن در گرو عنایت نمایندگان مجلس است.

سلاجقه ادامه داد: در برخی کشورها ۷۰ درصد سرزمین را به مناطق حفاظت شده محیط‌زیست اختصاص داده‌اند و در دنیا نیز به طور میانگین ۲۵ درصد مساحت کشورها پهنه حفاظتی است اما این آمار در کشور ما ۱۱ درصد است.

وی با اشاره به طرح طبیعت‌گردی آشوراده نیز گفت: رئیس‌جمهور در همان روزهای نخست دولت مطرح کردند که همان‌ طور که مسائل اقتصادی باید پیوست محیط‌زیستی داشته باشد، محیط‌زیست نیز باید توجیه اقتصادی داشته باشد. لذا برای نخستین بار در کشور نمونه عینی این موضوع را در طرح طبیعت‌گردی آشوراده دیدیدم.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور ادامه داد: ما کاملا عالمانه با حفظ ضوابط محیط زیستی گام برداشتیم و طرحی که سال‌ها در کشور معطل مانده بود را بر مبنای کار علمی به انجام رساندیم.

معاون رئیس‌جمهور در رابطه با خلیج گرگان نیز گفت: این مهم بر اساس تحقیقات کنسرسیوم دانشگاه‌های شمال کشور و پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی اجرا شد و دیدیم که آب خزر شروع به حرکت به سمت خلیج کرد و در یک مدت  کوتاه ۵۰ هزار هکتار به وسعت خلیج اضافه شد.

سلاجقه به اشاره به افزایش مناطق حفاظت شده در کشور، گفت: پهنه‌های محیط‌زیستی، با حضور وزارت صمت، سازمان منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط‌زیست مشخص می‌شوند اما می‌بینیم که همین دستگاهی که زیر برگه انتخاب پهنه حفاظتی را امضا کرده است، نخستین دستگاهی است که دریل و بولدوزرهایش به مناطق حفاظت شده یورش می‌برند.

این مسئول با انتقاد از تخصیص بی‌رویه اراضی برای کشاورزی در عین راندمان پایین، گفت: ما به جای کشاورزی علمی تنها به دنبال افزایش سطح زیر کشت هستیم. ما از سازمان نظام منهدسی و کشاورزی کشور انتظار داریم بر اساس علم روز دنیا تولید در واحد سطح را افزایش دهد و نه اینکه فقط سطح زیرکشت را اضافه کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در بخش دیگری با بیان اینکه دیپلماسی محیط‌زیست پیش قراول اصلی دیپلماسی کشور است، گفت: ما در جوامع بین‌المللی در هر  کجا که حضور پیدا کردیم، قاطعانه حرف خود را زدیم و مباحثی که مطرح کردیم با استقبال روبه‌رو شد. در یکی از این کنفرانس‌ها کشورهای توسعه‌یافته گفتند که برای کاهش انتشار آلایندگی چاه‌های نفت خود را ببندید و از ما تجهیزات و تکنولوژی‌های مربوط به سوخت‌های پاک را بخرید که این عین استثمار است.

معاون رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه بدون مجوز محیط‌زیست کلنگی بر زمین نمی‌خورد، گفت: در این دولت یک بار کلنگی بدون اجازه محیط‌زیست به زمین خورد (پتروشیمی میانکاله) که آن کلنگ هم یک‌بار برای همیشه شکسته شد.

سلاجقه با بیان اینکه نقشه ارزش‌گذاری اقتصادی محیط‌زیست تا پایان سال به ۸۰ درصد می‌رسد، گفت: با تکمیل این روند، هر  جا که بخواهد اگر صنعتی دایر شود، می‌گوییم که ارزش آن زمین چه قدر است و در واقع ارزش آن صنعت در مقابل محیط‌زیست در دو کفه ترازو قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به افزایش حقوق و مزایای محیط‌بانان و پرسنل سازمان حفاظت محیط‌زیست تصریح کرد: اگرچه افزایش حقوق‌ها با تورم پیش نمی‌رود اما در بحث پرداختی‌ها اتفاقات خوبی افتاد. اگر  چه این حداقل‌ها کفاف معیشت همکاران ما را نمی‌دهد اما تلاش می‌کنیم تا شرایط بهتر شود.

این مسئول افزود: در بحث تجهیزات محیط‌بانان و تجهیز پاسگاه‌ها نیز امسال ۱۰۰ خودرو خارجی به ناوگان ما اضافه خواهد شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست خاطرنشان کرد: از نظر پرداختی دستگاه‌ها، پیش از این دولت، سازمان حفاظت محیط‌زیست در رده ۲۷ دستگاه‌های اجرایی بود اما اکنون در جایگاه سوم یا چهارم هستیم.

منبع: ایسنا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا