فعالان محیط زیست برای دستور لغو آبگیری سد چم‌شیر لحظه‌شماری می‌کنند.
روزنامه رسالت نوشت: «سد چم شیر به مهمترین دغدغه های محیط زیستی کشور بدل شده، پنجمین سد بزرگ کشور که قرار است دی ماه آبگیری شود اما این اقدام بر خلاف نظر صریح مرکز پژوهش‌های مجلس و دیدگاه تخصصی کارشناسان مستقل محیط زیست و منابع طبیعی کشور است. ۱۰ استاد دانشگاه هم در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار توقف آبگیری این سد شده‌اند و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مخالفتش را با آبگیری عجولانه این سد به علت تبعات محیط زیستی آن ابراز کرده است.
چم شیر در ۲۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر دوگنبدان (گچساران) مرکز شهرستان گچساران استان کهگیلویه و بویراحمد ساخته شده و جانمایی نادرست آن، یکی از پرتکرارترین انتقادهایی است که در این مدت مطرح شده و به رغم آنکه مرکز پژوهش های مجلس به صراحت اعلام کرده با توجه به «حساسیت کیفی نسبت به شوری و نواقص مطالعاتی موجود، انجام عملیات آبگیری سد چم‌شیر را توصیه نمی‌کند» اما به دلیل صرف هزینه‌های گزاف، این نگرانی وجود دارد که بی‌توجه به عواقب و پیامدهای آن، این سد آبگیری شود. اگرچه علی سلاجقه – رئیس سازمان محیط زیست – آبگیری سد چم‌شیر را به گزارش وزارت نیرو منوط کرده اما این وزارتخانه در تمام سال‌های گذشته مسئول ساخت سد بوده و با توجه به هزینه‌هایی که برای این پروژه صرف شده، بعید است گزارش شفاف و روشنی ارائه شود.
سد چم‌شیر روی حوضه آبریز رودخانه زهره قرار دارد؛ رودخانه‌ای که سالانه حامل حدود دو و نیم میلیون تُن نمک است و این سازه سبب تجمع شورابه در مخزن می‌شود. عباس محمدی از فعالان محیط زیست هشدار داده است: «ساخت سد سبب بالاآمدن آب در بالادست و حل یا رهاشدن نمک و گچ و دیگر املاح که در لایه‌های بالایی زمین‌های منطقه قرار دارند خواهد شد. یعنی علاوه بر آن دوونیم میلیون تنِ سالانه، ده‌ها یا صدها میلیون تن املاح دیگر هم کم‌کم یا ناگهان به آب رودخانه اضافه و در زیر دریاچه جمع خواهد شد.»
برخی از صاحبنظران محیط زیستی هم برای بررسی تبعات آبگیری چم شیر به گزارش زمین‌شناسی این سد که سال ۱۳۹۱ منتشر شده، استناد کرده‌اند؛ گزارشی که نشان می‌دهد: «۷۰ درصد مخزن سد روی سازند گچساران است. این سازند یکی از سازندهایی است که به‌شدت به انحلال نمک حساس است و ما این مشکل را در سد گتوند هم داشتیم. در بخشی از سازند گچساران که به فروافتادگی دزفول معروف است، حداکثر آسیب‌پذیری و شکنندگی را داریم و توصیه زمین‌شناسان این است که در این محدوده تا جایی که امکان دارد از عملیات تکنوژنیک مانند جاده‌سازی، پل‌سازی و سدسازی جلوگیری شود.»
این صاحبنظران با اشاره به فروافتادگی دزفول تاکید کرده‌اند: «این فروافتادگی همان منطقه‌ای است که پتانسیل فوق‌العاده‌ای برای استخراج نفت دارد. این منطقه دومین معدن بزرگ نفت جهان است؛ در حالی که در مخزن این سد ۱۱ چاه نفت وجود دارد که وزارت نفت مجبور است اینها را از مدار خارج کند که می‌گویند خسارتی بین هفت تا ۱۱ میلیارد دلار وارد می‌کند. یعنی ارزش نفتی که این چاه‌ها اکنون تولید می‌کنند چنین رقمی است؛ هر چند در گزارشی که وزارت نفت منتشر کرده، اعلام کرد که حتی اگر بتوانیم این چاه‌ها را کاملا هم ببندیم باز هم این امکان وجود دارد که مواد شیمیایی نفتی وارد آب مخزن شود و آلودگی شدید ایجاد کند این غیر از افزایش شوری است که می‌تواند باعث شود اهداف سد که تامین آب شرب و کشاورزی مردم استان‌های خوزستان و بوشهر است به خطر بیفتد.»
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هم صدا با متخصصان محیط زیست، با ارائه گزارشی، مواردی را مطرح کرده که نشان می دهد آمارهایی که بر اساس آن اهداف سد تعیین شده، مربوط به سالیان گذشته است و در این مدت کشور دچار تغییر اقلیم شدیدی شده است. به گفته این مرکز «در مطالعات انجام‌شده از آمار هیدرولوژیکی دهه اخیر که عمدتاً شامل سال‌های خشک و بعضاً ترسالی شدید بوده، استفاده نشده است. این در حالی است که استفاده از آمار سال‌های اخیر که آثار تغییر اقلیم نیز در آن مشهود است، می‌تواند مطالعات و راهکارهای ارائه شده برای کنترل شوری در مخزن و رودخانه پایین‌دست را دستخوش تغییر کرده و حتی به اصلاح ارقام در نظر گرفته شده برای حقابه محیط زیستی منجر شود. از طرفی هم‌اکنون شرایط خشکسالی در منطقه حاکم بوده و امکان آبگیری از سد با تردید مواجه است لذا با توجه به حساسیت‌های کیفی مرتبط با سد چم‌شیر تا زمان بهبود شرایط آبی و افزایش آبدهی رودخانه که فرایند آبگیری را تسهیل خواهد کرد، فرصتی فراهم است تا با به‌روزرسانی و تدقیق مطالعات انجام شده و تکمیل مطالعات زمین‌شناسی برای رفع بعضی ابهام‌های موجود اقدام شود.»
در این میان حسین آخانی – پژوهشگر محیط زیست و از افشاگران پیامدهای این سد – در گفتگو با «رسالت»، تبیین می کند که مطالعات لازم صورت پذیرفته اما وزارت نیرو نتایج آن را پنهان کرده و هیچگاه منتشر نمی‌کند. مادامی که تصمیمات از سوی افرادی اتخاذ می شود که نتایج مطالعات را در اختیار مردم قرار نمی‌دهند، ساخت سد چم شیر و اصرار برای آبگیری آن اتفاق عجیبی نیست.
او می گوید: «از طریق برخی مهندسان وزارت نیرو متوجه این ماجرا شدم و می دانم مطالعات لازم صورت گرفته و کارشناسان و مهندسان این وزارتخانه به وضوح مطلع بوده اند که چه فاجعه ای در حال رخ دادن است، ولی مدیران ارشد به دلیل فشارهای سیاسی، آن را نادیده گرفته و سکوت کرده اند.»
عواقب چم‌شیر بدتر از گتوند
این پژوهشگر محیط زیست در ادامه، پیامدهای آبگیری چم شیر را اینگونه تبیین می کند: «شوری رودخانه زهره، نشان از این دارد که بخش های نمکی سازند گچساران در تماس مستقیم با مخزن سد است و به همین دلیل شواهد زمین شناسی به روشنی گویای آن است که در صورت آبگیری با افزایش بسیار زیاد شوری مواجه خواهیم بود. رد پای این موضوع در همان زمانی که مطالعات صورت گرفته، قابل مشاهده بوده است اما سازندگان تلاش کرده اند از کنار این مسئله عبور کنند و برای آنان بدون اینکه مسئله کیفیت آب اهمیت داشته باشد، ساخت آن در اولویت بوده است. در همین مدت که پیامدها و موارد پشت پرده چرم شیر افشا شده، وزارت نیرو به تکاپو افتاده تا بتواند با ارائه توجیهاتی از تاثیر این رسوایی بکاهد. به هر روی آنچه مسلم است، شرایط سد چم شیر به مراتب از سد گتوند بدتر است؛ چراکه در اینجا، نه فقط با سازند شور گچساران که با آب شور سروکار داریم. در حال حاضر این آب فاقد کیفیت لازم برای شرب و کشاورزی است و طبیعتا وقتی این آب پشت سد جمع شود، با صدها میلیون تن نمک در مخزن سد مواجه خواهیم بود. این مسئله طی دو دهه آینده مصیبت بزرگی را برای نسل های آینده به ارمغان می آورد!»
نابودی بخش شرقی خوزستان با آبگیری چم‌شیر
آخانی به وضوح زنگ خطر را به صدا در می آورد که «آبگیری سد چم شیر، نابودی بخش شرقی خوزستان را رقم می زند؛ به دلیل آنکه عدم جریان آب رودخانه زهره که سالانه باعث تخلیه مقدار بسیار زیاد نمک به دریا می شد، کارآیی خود را از دست می دهد و این نمک ها جمع شده و مابقی آب رودخانه بعد از سد چم شیر شورتر می شود. از همه مهم تر به علت نرسیدن آب به دشت های جنوب شرقی خوزستان با ریزگردهای زیادی مواجه خواهیم بود. از سوی دیگر مشکلی به نام آب شرب برای بخش شرقی خوزستان نداریم و سد چم شیر هم بنا نیست که به خوزستان آب شرب بدهد.»
با وجود همه پیامدهای نهان و آشکار این پروژه، ساخت و آبگیری آن برای سدسازان آنچنان شیرین است که به گفته آخانی، «شوری و غیر قابل استفاده بودنش در نظر آنها فاقد اهمیت و اعتبار است. حتی در مخزن این سد ۱۱ چاه نفت وجود دارد و جزء غنی ترین مخازن نفتی ما است، متخصصین زمین شناسی اعلام کرده اند که نفوذ هیدروکربن های نفتی به داخل مخزن محتمل است و ابعاد فاجعه را بزرگتر خواهد کرد.»
بر همین اساس وزارت نفت و محیط زیست به واسطه تبعات هزینه‌های آبگیری سد چم شیر، با این کار مخالفند اما وزارت نیرو تمام قد پشت آن ایستاده است! آخانی در این رابطه می گوید: «کانون مافیای سدسازی در وزارت نیرو و شرکت های وابسته حضور دارد، بنابراین اگر متخصصین ثابت کنند که ساخت سد چم شیر اشتباه بوده و به معنای هدررفت بیت المال است، باید دست اندرکاران این پروژه به دستگاه قضائی پاسخگو باشند و بعدها این دستگاه وظیفه دارد به سراغ کسانی برود که سدهای گتوند، میمه و مشمپا را ساخته اند. بنابراین سد چم شیر برای وزارت نیرو حکم سنگر را دارد و تا آخرین لحظه برای حفظ آن تلاش می کند.»
چرایی تایید گزارش ارزیابی محیط زیستی
به علت دغدغه کارشناسان و سمن‌ها درباره آبگیری سد «چم‌شیر» و احتمال وجود گنبدهای نمکی نهفته و حبس‌شدن نمک در دوره های مختلف زمین شناسی با توجه به جنس سنگ های مختلف در آن منطقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از وزیر نیرو نمونه‌برداری مجدد را خواستار شده است. علی سلاجقه می گوید: «وزارت نیرو با حفر چاهک ها و آزمایش نمونه ها این احتمال را رد کرده اما این سازمان اصرار بر آزمایش مجدد دارد که با نظارت کامل خواهد بود بنابراین تا روشن شدن نتایج مبنی بر ایجاد نکردن مشکل، مجوز آبگیری نخواهیم داد.»
حسین آخانی با توجه به این اظهارات تاکید می کند که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ابتدا باید توضیح دهد، «چرا گزارش ارزیابی سد چم شیر تایید شده، این گزارش از سوی شرکتی انجام شده که تخلف آن محرز بوده و مشخص است واقعیت ها را منتشر نکرده است. بنابراین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست قبل از برخورد با وزارت نیرو وظیفه دارد که گزارش ارزیابی را در اختیار مردم قرار دهد و سپس بررسی خطاهای این گزارش را به یک تیم مستقل محول کرده و کسانی که بدون آشنایی و درک درست، این سد را تایید کرده اند به دست عدالت بسپارد. این موارد اقدامات ابتدایی و مهمی است که علی سلاجقه باید انجام دهد. در این بین درخواست نمونه‌برداری مجدد از وزارت نیرو هم به بیراهه رفتن است. وظیفه سازمان محیط زیست طبق اصل ۵۰ قانون اساسی، حفظ و نظارت بر محیط زیست است و این مجموعه باید به جای مراجعه به وزارت نیرو، به تیم های تخصصی مستقلی مراجعه کند که دینفع نیستند، آنها باید مشخص کنند سد چم شیر مشکلی ندارد. در غیر این صورت وزارت نیرو به هر شکلی سعی می کند خودش را تبرئه کند.»
حمیدرضا یاقوتی – متخصص ژئوتکنیک – که از ابتدای دهه ۹۰ بر روی این سد مطالعات گسترده ای انجام داده، با تعجیل در این کار مخالف است و می گوید تا روشن شدن ابعاد ماجرا، وزارت نیرو باید آبگیری را به تعویق بیندازد. یاقوتی در مورد ارائه نشدن گزارش‌های ارزیابی که مدتهاست محل مناقشه است، در گفت و گو با «پیام ما» عنوان می کند: «ارزیابی محیط زیستی این سد در سال ۱۳۸۲ آغاز و سال ۱۳۸۸ مجوز کار داده شد اما آیا این همان طرح است؟ خیر. طرح تغییر کرده است. سال ۸۲ نیروگاه هشت کیلومتر تا مخزن فاصله داشت و آنجا قرار بود برق تولید شود اما الان نیروگاه چسبیده به مخزن است و چنانچه بهترین آب هم تولید شود با چشمه‌های شور پایین‌دست ترکیب خواهد شد. در نتیجه گزارش ارزیابی اثرات در عمل دچار تغییراتی شده و البته اینکه به صورت عمومی منتشر نمی‌شود هم از جمله مشکلات است.»
عدم تحقق اصلاح کیفیت آب
این متخصص ژئوتکنیک، اهداف ساخت این سد را در گفتگو با «رسالت» کنترل سیلاب، تولید برقابی و مهار آب کشاورزی عنوان کرده، اما مهمترین هدف آن، اصلاح کیفیت آب است. بر این اساس «از منطقه حاج‌قلندر- سر آب مخزن سد چم‌شیر تا حیدر کرار – محل تلاقی آب شیرین خیرآباد دهدشت ۱۲۰ کیلومتر فاصله است و باید در جانمایی سد دقت می کردند.»
یاقوتی توضیح می دهد که دست‌اندرکاران و مدیران کلان در دهه ۷۰ به این نتیجه رسیدند که از حاج قلندر؛ جایی که به یکباره آب شور می شود، تا حیدر کرار در نقطه ای که محل تلاقی آب شیرین است، یک «ای سی» متعادل بوجود می آید و باید هدف اصلی ما اصلاح کیفیت آب باشد اما پرسش اینجاست که در این محدوده ۱۲۰ کیلومتری، کدام نقطه برای اصلاح کیفیت و ذخیره آب، کنترل سیلاب و انرژی برقابی بهتر است؟ در اینجا سه نقطه با سه نوع سازند زمین شناسی قرار دارد که سد چم شیر در سازند گچساران است و ما تجربه سدهای کوثر، مارون و گتوند را در این سازند داریم. «ای سی» آب سد کوثر از ۶۰۰ به ۱۲۰۰ رسیده، بنابراین انحلال در سازند گچساران رخ می دهد. «ای سی» مارون هم از ۱۲۰۰ به ۴۰۰۰ رسیده و نمونه بارز آن سد گتوند است که سولفاته شده، بنابراین چرا باید با توجه به تجاربی که در این سدها کسب کرده ایم، سد چم‌شیر را در سازند گچساران احداث کنیم؟ از طرفی با انحلال این سازند، هدف اصلاح کیفیت آب امکان تحقق ندارد. سازند گچساران شامل گچ، نمک و آهک است و همین املاح باعث افزایش «ای سی» می شود.
دانشگاه تهران سال ۹۸ با ارائه گزارشی اعلام کرد که اگر این سد افتتاح شود سالانه ۵۰۰ هزار تن نمک در بالادست و ۱.۵ میلیون تن در پایین دست از طریق رودخانه زهره وارد سد می شود.
زهره یک رودخانه لب شور است و فعالان محیط زیست در گفت و گو با «رسانه ها» اعلام کرده اند که حجم زیاد نمک در مخزن بر اساس فشار زمین، در نهایت منابع آب سطحی و زیرزمینی را در پایین دست رودخانه زهره تحت تاثیر قرار دهد و هم اکنون چشمه های فوق العاده شوری در پایین دست این سد وجود دارد که برخی از آنها ۳۵ برابر متوسط دی سی رودخانه زهره و دو برابر شوری آبهای آزاد است که اگر در چنین شرایطی مخزن آب شور در بالادست هم عمل کند ما عملا شرق خوزستان را از بهبهان تا هندیجان از دست می دهیم و اراضی کشاورزی موجود هم از بین می روند، یعنی نه تنها آن ادعای ۴۰ هزار هکتاری که اعلام شده با احداث سد می خواهند به وسعت اراضی کشاورزی اضافه کنند، نخواهیم رسید بلکه بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی موجود هم از بین خواهد رفت.»
از این رو یاقوتی معتقد است که نباید در آبگیری تعجیل کرد. او پیش تر هم مخالفتش را از طریق مکاتباتی که با بخش های مختلف داشته ابراز کرده، اما آنطور که توضیح می دهد: «همواره به جای توقف عملیات ساخت‌وساز، بودجه های بیشتری اختصاص یافته و این پروژه ادامه پیدا کرده است، در حالی که اگر سه سال پیش جلوی این طرح را می گرفتند و مطالعات بیشتری انجام می شد، کشور تا به این حد متحمل خسارت نمی‌شد. در حال حاضر به علت هزینه های گزافی که صرف شده می خواهند این پروژه را به هر ترتیبی که هست افتتاح کنند. در صورتی که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی حدود دو هفته قبل به عدم تعجیل در آبگیری رای داد و مهرماه امسال گزارش مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد، مبنی بر اینکه سوالات و ابهاماتی در مورد این سد وجود دارد. بعد از آن هم در گزارش شرکت نفت، بحث آلاینده های نفتی مطرح شد.»
