معاون رییس جمهور: اصلاحیه ماده ۲۴ قانون معادن به مجلس ارسال شد

معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اصلاحیه ماده ۲۴ قانون معادن با هدف تعیین تکلیف معادن آلاینده محیط زیست به مجلس شورای اسلامی ارایه شده است.

 علی سلاجقه روز پنجشنبه در آیین افتتاح تصفیه خانه زندان مرکزی خرم آباد، اظهار داشت: بر این اساس و مطابق اصلاحیه؛ هر معدنی که از لحاظ زیست محیطی آلاینده تشخیص داده شود سازمان محیط زیست ورود کرده و تکالیف خود را انجام می دهد.

وی افزود:‌ تمام معادنی که در مناطق چهارگانه محیط زیست باشند هیچگونه مجوز زیست محیطی دریافت نخواهند کرد مگر اینکه معدن مربوطه راهبردی و مورد نیازکشور باشد که این امر با گزارش ارزیابی محیط زیستی امکان دارد.

سلاجقه همچنین تصریح کرد: طرح تصفیه خانه زندان مرکزی خرم آباد یکی از بهترین طرح‌های زیست محیطی بوده ضمن اینکه در مجموعه پتروشیمی خرم آباد نیز کار بسیار بی نظیری درخصوص تعهدات زیست محیطی انجام شده است.

وی با اشاره به زمین های کشاورزی موجود در منطقه مجموعه پتروشیمی، افزود: با وجود فعالیت های کشاوری اما فرهنگ‌سازی محیط زیست و رعایت مسائل مربوط به جمع آوری پسماند و تفکیک از مبدا بسیار خوب انجام شده و شایسته قدردانی است.

سلاجقه بیان کرد: برای تصفیه خانه پساب مجموعه پتروشیمی خرم آباد در مجموع حدود۱۰۰ میلیارد تومان هزینه و تمامی فاکتورهای زیست محیطی و تعهدات اجتماعی به نحو احسن رعایت شده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور درخصوص طرح تصفیه‌خانه زندان مرکزی خرم‌آباد تصریح کرد: شیب عمومی این منطقه به سمت شهر و روستاهای پایین دست است و این مسئله در کنار بوی نامطبوع منجر به ایجاد دغدغه فکری از بین رفتن منابع آبی و خاکی برای مردم شده بود که تصفیه خانه ۴۰۰ متر مکعبی با صرف ۲۰ میلیارد ریال اعتبار بهره برداری شد.

سلاجقه گفت: در نمونه برداری های صورت گرفته از آب خروجی زندان مرکزی توسط محیط زیست لرستان؛ تمامی مسائل زیست محیطی در حد استاندارد است و آبی که توسط مردم منطقه در چرخه تولید استفاده خواهد شد فاقد آلودگی است.

طرح تصفیه خانه زندان مرکزی خرم آباد با سیستم لجن فعال هوادهی گسترده عمقی و ظرفیت تصفیه ۴۰۰ متر مکعب فاضلاب در هر شبانه روز سال ۹۸ آغاز شد و امروز با صرف ۲۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

بر اساس ماده ۲۴ قانون معادن؛ جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره ‏برداری از معادن، دستگاه های اجرائی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد مختلفی از جمله محیط زیستی اعلام نظر نمایند./منبع: ایرنا