فضای سبز بخش زنده و پویای شهر است که نقش بسزایی حفظ شادابی محیط شهری و نشاط شهروندان دارد. ایجاد، توسعه و نگهداری فضای سبز در شهرها مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد است، بنابراین لازم است مجموعه قوانین و مقررات جامع و کارآمد در صیانت از این اندوخته ارزشمند و مقابله با تعرض به آن وضع شود.
شهرها بزرگترین سکونتگاه‌های بشری هستند که تعداد زیادی از افراد را در خود جای داده‌اند. تأمین نیازهای شهروندان مستلزم ایجاد زیرساخت‌ها و تأسیسات مختلفی است که هر یک، بخشی از نیازهای شهروندان را تأمین می‌کند؛ یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های شهری فضاهای سبز و درختانی است که هوای پاک، نشاط محیطی و محل آرام برای آسایش شهروندان را تأمین می‌کند.
اما ایجاد این تأسیسات به تنهایی غایت مطلوب تأمین رفاه شهروندان را تأمین نمی‌کند، باید دستاوردهای مدیریت شهری با قوانین کارآمد و کامل حراست و از گزند متخلفان و تخریب کنندگان اموال عمومی، مصون بماند.
لزوم تشریک مساعی در صیانت از اموال عمومی
محمدرضا فاتحی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی با بیان اینکه حفظ فضای سبز و سلامت محیط زیست از مهم‌ترین وظایف همه شهروندان است، اظهار می‌کند: تشریک مساعی در تأمین آنچه به صلاح همه است و اگر هر کس در این زمینه مرتکب عملی شود که به زیان همه باشد باید از خسارات وارده به اشخاص حقیقی را جبران و مجازاتی که از جنبه عمومی جرم مقرر شده را تحمل کند.
او ادامه می‌دهد: برای حفظ پاکیزگی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست شهری برخی عناوین قانونی وضع شده که در ظاهر جامع است، اما از دو نقیصه بزرگ رنج میبرد، نخست آنکه این قوانین ضمانت اجرای کافی و لازم را ندارد و دیگر آنکه برخی مجازات‌های ریالی مندرج در نصوص آنها، روزآمد نشده و از بازدارندگی کافی برخوردار نیست.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: زمانی که قانونی با مصالح عمومی مرتبط است باید هر گریزگاهی را سلب و با وضع ضمانت‌های اجرای جامع و مانع امکان تحقق همه مواد و تبصره‌های آن فراهم باشد.
تکلیف شهرداری‌ها به تشکیل شناسنامه درختان شهر
فاتحی با بیان اینکه شهرداری‌ها مکلفند شناسنامه درختان مشمول ماده ۱ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها را تهیه و هر پنج سال بروزرسانی کنند، تاکید می‌کند: از آنجا که باغات موجود در محدوده شهرها نیز مشمول حکم ممنوعیت قطع و پلاک‌کوبی مواد ۱ و ۲ این قانون می‌شود، برای ورود به حریم اشخاص حقیقی و حقوقی به مجوز دادستانی نیاز است.
او ادامه می‌دهد: تفکیک اراضی مشجر و باغات با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع با رعایت مقررات شهرسازی مجاز است، اما قطع درختان در اراضی واقع در محدوده شهری به هر تعداد و با هر میزان مساحت زمین ممنوع و منوط به تحصیل اجازه از شهرداری است.
این حقوقدان با بیان اینکه در پروانه‌های ساختمانی که بر اساس طرح جامع و یا هادی شهرها از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود تعداد درختی که در اثر احداث ساختمان باید قطع شود تعیین خواهد شد، تصریح می‌کند: مالک موظف است ظرف مهلت پنج روز از تاریخ صدور پروانه ساختمانی یا قطع درخت، هر کدام زودتر باشد، درخت‌های جایگزین را بکارد در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها خواهد شد.
فاتحی با اشاره به باغ‌های موجود در محدوده شهرها، خاطرنشان می‌کند: مالکان اینگونه اراضی باید به میزان دو برابر درختانی که مجوز قطع آنها صادر می‌شود، در همان محل یا هر محلی که شهرداری تعیین می‌کند، نهال غرس کنند.
وی با بیان اینکه کاشت نهال باید بر اساس ضوابط مقرر از سوی شهرداری انجام شود؛ می‌گوید: تنها متولی غرس نهال در بزرگراه‌ها، میادین و پارک‌های عمومی شهرداری است، بر همین اساس متولی اصلی نظارت و حفظ آن نیز مدیریت شهری است.
تخریب‌کنندگان فضای سبز شهری باید خسارات را جبران کنند!
اما عباس محبوب، وکیل دادگستری و دکترای حقوق جزا و جرم شناسی عقیده دارد ضمانت اجراهای معمول از قبیل حبس و جزای نقدی برای مقابله با آلودگی محیط زیست و تخریب فضای سبز درختان کافی نیست و تاکید می‌کند: اعمال اینگونه مجازات‌ها در واقع سود زیادی برای جامعه ندارد و تنها از جنبه ارعاب مرتکبان تا حدودی بازدارنده است، مرتکبان اینگونه اعمال باید خسارتی که به محیط زیست و محل زندگی دیگر شهروندان وارد کرده‌اند را جبران کنند.
او ادامه می‌دهد: متأسفانه از آنجا که لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تصویب شده است، امکان استفاده از نهادهای کارآمد و مفیدی همچون ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی در این زمینه وجود ندارد، زیرا حداکثر مجازات مقرر در ماده ۶ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز سه سال تعیین شده است.
این حقوقدان با اشاره به مواد ۸۳ و ۸۴ قانون مجازات اسلامی، اظهار می‌کند: اجبار تخریب کنندگان فضای سبز شهری یا آلوده کنندگان محیط زیست شهری به خدمات عمومی رایگان یا وضع دوره‌های مراقبت برای آنان بیشتر به حال جامعه سودمند است تا حبس و تعیین جزای نقدی برای مرتکب.
از ظرفیت قانون مجازات استفاده شود
محبوب با بیان اینکه وجود مواد ۲۳، ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی فرصت مناسبی برای تنبیه اینگونه مجرمان ایجاد کرده است، عنوان می‌کند: طبق ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات هر کس درختان موجود در معابر، میادین، بزرگراه‌ها و پارک‌ها، باغات و محل‌هایی که به صورت باغ شناخته می‌شود و در محدوده یا حریم قانونی شهرها قرار دارد را عالماً عامداً و بر خلاف ضوابط لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر الزام به جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا پرداخت جزای نقدی از سه تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.
او خاطرنشان می‌کند: مطابق تبصره ۱ ماده ۶ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در صورتی که قطع درخت از طرف مالکان به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه‌سازی استفاده شود، همه زمین به نفع شهرداری ضبط و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می‌رسد که بهتر بود شهرداری در این ماده ملزم به ایجاد پارک و فضای سبز جدی در اینگونه اراضی می‌شد.
این حقوقدان با اشاره به تبصره ۲ ماده ۶ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز، اظهار کی‌کند: مجازات جرایم مقرر در خصوص قطع و ایجاد زمینه از بین رفتن درختان مشمول این قانون، قابل تعلیق و یا تبدیل به جزای نقدی نیست و احکام صادره تنها قابل پژوهش خواهد بود که این مقرره دستاورد خوبی در این زمینه محسوب می‌شود./ایمنا
